وبحث سيادته مع الوفد سبل التعاون المشترك، وأعرب عن تقديره للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتبر الداعم الأساسي للاقتصاد الوطني.

وأشاد الوفد على الدور الذي يقوم به جهاز الضابطة الجمركية في الحفاظ على السوق الفلسطيني من خلال محاربة السلع الفاسدة والبضائع المهربة، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني منها لكونها ظاهرة غير قانونية.

وأكد الوفد على حرص القطاع الخاص على الحفاظ على الوضع المالي للحكومة، والتزام المكلفين بدفع الضرائب المترتبة عليهم وفق القوانين المعمول بها، والذي بدوره ينعكس على الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص .