غرفة تجارة قلقيلية تستقبل معالي وزير الاقتصاد الوطني

ضمن الزيارات الميدانية لمحافظات الوطن، استقبلت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة قلقيلية ممثلة برئيسها طارق شاور وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور والوفد المرافق له في مقر غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة قلقيلية بحضور محافظ محافظة قلقيلية اللواء حسام أبو حمدة وأمين سر حركة فتح / إقليم قلقيلية محمود ولويل وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء الهيئة العامة.
رحب شاور بالحضور مؤكداً على أهمية هذه الزيارة للاطلاع على الواقع الاقتصادي لمحافظة قلقيلية، لا سيما في ظل ما تمر به المحافظة من حالة اقتصادية صعبة، خلال الظروف الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وتأثيرات ذلك على الاقتصاد المحلي ومنشآته على اختلاف قطاعاته، كما عرض العديد من القضايا الهامة التي تعتبر ذات أولوية، داعياً أعضاء الهيئة العامة لطرح المداخلات والاستفسارات التي تواجههم خلال أعمالهم.
ومن جانبه شكر م. العامور الغرفة على هذه الاستضافة مؤكداً على مبدأ الشراكة القائم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، متحدثاً عن الأولويات التي تعمل عليها الحكومة الحالية وعلى رأسها تعزيز صمود المواطن وابقاءه على أرضه وتوجه الحكومة للتمكين الاقتصادي والتحول من اقتصاد استهلاكي لاقتصاد انتاجي ومستدام، كم أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل غرفة تجارة قلقيلية في تنظيم هذا اللقاء.
بدوره أكد اللواء أبو حمدة على أن مؤسسات المحافظة مجتمعة تعمل يد بيد لمواجهة كافة التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة، وأن وضع محافظة قلقيلية الاستثنائي بفعل الجدار العنصري والحصار المشدد المفروض عليها يحتاج الى ايلائها أهمية في برامج الحكومة وخاصة في موضوع المدن الصناعية والحرفية.
وخلال اللقاء استعرض الحضور مجموعة من التحديات والمشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية في محافظة قلقيلية، وتم وضع آليات لمعالجة المشاكل والتحديات وفق الإمكانيات المتاحة مع التأكيد على الشراكة الكاملة في إنعاش النشاط الاقتصادي.
وفي الختام قام العامور والوفد المرافق له وبرفقة رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها بجولة ميدانية على عدد من الشركات والمنشآت الاقتصادية في المدينة وهي: شركة مطاحن بن الرشيد وشركة الياسين للألمنيوم وبرهم مول وشركة مشاتل السبع.
حيث اطّلع خلالها على سير عمل هذه المنشآت وطبيعة عملها ومنتجاتها، والاسواق المستهدفة ، والعقبات التي تواجهها كما اطّلعوا على التحديات والمشاكل، واستمعوا من اصحابها لجملة من المطالب ذات الشأن الاقتصادي.