بعد الاطلاع و التشاور مع معظم الفعاليات الاقتصادية و النقاشات المستفيضة معهم بخصوص الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع و السلع الجاهزة ( كاملة التصنيع ) المستوردة فقد اكد المجتمعون على رفض هذا القرار جملة وتفصيلاً لما له من اثار سيئة على المواطن و على جميع القطاعات الاقتصادية و ذلك للاسباب التالية:

1)    سوف يؤدي الى انكماش السوق وتكريس حالة الركود الموجودة حالياً في الاسواق.

2)  سوف يرفع الكلف على ابناء الشعب الفلسطيني بنسبة 35% وهذا ما لا يمكن تحمله في ظل انسداد الافق الاقتصادي والسياسي، ولا يمكن توقع ردة فعل الشارع على هذه القرار.

3)    سيؤدي هذا القرار الى اعتماد المستورد الفلسطيني على المستورد الاسرائيلي للتهرب من هذا القرار.

4)    يعتبر هذا القرار حجر عثرة في سبيل انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية.

5)     نوصي بإلغاء هذا القرار وكذلك مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية والمالية لدولة فلسطين.

رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة قلقيلية